مقالات

انصاف در مرحله انعقاد قرارداد

انصاف در مرحله انعقاد قرارداد

انصاف در مرحله انعقاد قرارداد

بررسی اقتصادیِ رعایت انصاف محدود به مرحله پیش از قرارداد یا بعد از قرارداد نمی شود، بلکه در مرحله انعقاد قرارداد نیز تحلیل اقتصادی شرایط معامله (مانند: عوضین قراردادی، شروط قرارداد) است که طرفین را قانع می سازند تا تن به انعقاد چنین قراردادی بنمایند. به عبارت دیگر اگر یکی از طرفین در زمان انعقاد قرارداد با تحلیل ها و اطلاعاتی که از افراد مجرب کسب می کند به این نتیجه برسد که اقدام به انجام این معامله نمی تواند منجر به سود اقتصادی برای شخص شود هرگز تن به انعقاد چنین قرارداد نمی دهد. اما اگر بررسی ها منتج به سودآوری آن قرارداد برای طرفین گردد، در صورتی که شخص تصمیم قاطع برای انجام آن معامله را داشته باشد اقدام به عقدِ قرارداد می کند.

لذا اولین نقطه تحلیل اقتصادی قراردادها در حقوق و اقتصاد این است که معامله برای طرفین سودمند باشد به این علت که طرفین با این هدف وارد معامله می شوند که در اثر آن معامله سود ببرند؛ یعنی در زمان انعقاد قرارداد فرض بر این است که هر یک از طرفین ارزش تعهد طرف دیگر را بیش از هر تعهد جایگزین می داند. اگر شرکت ملی نفت حاضر است متعهد شود که به واسطه فروش نفت استخراج شده از یک میدان نفتی، تمامی خدمات شرکت نفتی خارجی شامل مخارج، دستمزد و سود را به میزان مثلا 20000 ریال جبران نماید. پیمانکار خارجی آن را به 30000 ریال ارزیابی می کند پس به این صورت هم شرکت ملی نفت سود می برد هم پیمانکار خارجی که سود آن از طریق تفاوت بین قیمت پرداخت شده و حداکثر ارزشی که خریدار حاضر است برای آن کالا بپردازد ارزیابی می شود که به اینجا 10000 ریال است قراردادی که در این شرایط امضا می شود به سود طرفین است در غیر این صورت طرفین به آن رضایت نمی دادند.

با این اوصاف اگر نتیجه تحلیل اقتصادیِ زمانِ انعقاد قرارداد سودآوری دو طرف به صورت معمول باشد معامله ای که صورت پذیرفته منصفانه خواهد بود. هر چند که اجرای این قرارداد منجر به زیان برای یکی از طرفین دعوی باشد. برای نمونه اگر در نتیجه مثال فوق شرکت خارجی سود بیشتری کسب نماید و شرکت ملی نفت ایران در آینده با مشاهده سود شرکت خارجی از انعقاد چنین قراردادی پشیمان شود تحلیل اقتصادی نمی تواند دیگر چنین قراردادی را غیرمنصفانه قلمداد کند. مگر اینکه آینده قرارداد با حوادث غیر قابل پیش بینی مواجه شود. مثلا به موجب یک قرارداد نفتی شرکت خارجی متعهد شده تمامی امکانات حفر چند حلقه چاه را در مقابل برداشت نفت یک ساله آنها در طول 7 سال بر عهده گیرد اما بعد از دو سال قیمت نفت به صورت غیر منتظره نصف می شود. و علی رغم کاهش قیمت نفت قیمت ابزارها و امکانات حفاری افزایش معمول دارد. در چنین وضعیتی تحلیل اقتصادی ادامه اجرای تعهدات قراردادی را غیر منصفانه می داند و راه حل ممکن را برای تعدیل قرارداد پیش روی طرفین می گذارد. (Thomas J Miceli, 2004, p.2)

تحلیل اقتصادی در زمان انعقاد قرارداد همیشه نمی تواند منصفانه باشد. در حقیقت گاه تحقیق و تفحص های متعارف طرفین در زمان انعقاد قرارداد نمی تواند مانع از انعقاد قراردادی غیر متعادل گردد. به این معنا که ممکن از جانب یکی از طرفین اقدامات فریبکارانه به منظور معرفی منصفانه قرارداد به طرف دیگر صورت گرفته باشد. مثلا یکی از طرفین در مورد معامله تدلیس کرده یا عیبی در کالای مربوطه وجود داشته که وارسی متعارف نمایانگر آن عیب نبوده است. یا اینکه یکی از طرفین مغبون در قرارداد شده است. در این حالت تحلیل اقتصادی قرارداد نمی تواند اینگونه قضاوت نماید که قراردادی منصفانه منعقد گردیده است. لذا به سبب غیرمنصفانه بودن چنین معاملاتی است، که قانونگذار ما در مواد 410، 416، 422، 438 و 444 قانون مدنی برای طرفی که قرارداد در حقش زیان آور بوده حق فسخ قائل گردیده است.

مطلب دیگری که می توان در رابطه با تحلیل اقتصادی در مرحله انعقاد قرارداد به آن اشاره نمود این است که تعریف شرایط قرارداد عمدتا در نتیجه بازار و اقتصاد جامعه است. به بیان دیگر این بازار و شرایط اقتصادی حاکم بر جزئیات قرارداد است که شرایط آن قرارداد را به صورت کامل برای دو طرف مورد سنجش قرار می دهد تا طرفین نیز با سبک و سنگین کردن جزئیات قرارداد و تحلیل های اقتصادی مربوط تصمیم گیرند که آیا تن به انعقاد چنین قراردادی دادن به صلاح و صرفه ایشان است یا نه؟ برای نمونه اگر شرکت سایپا یا ایران خودرو ترجیح می دهند که به جای تولید قطعه از کشور چین قطعات مورد نیاز را خریداری نمایند به علت این است که تحلیل اقتصادی اینگونه نتیجه می گیرد که واردات قطعه مورد نیاز از چین نسبت به هزینه های تولید آن (هزینه خرید مواد اولیه، دستمزد کارگر، تهیه مکان تولید، هزینه های تامین نیروی آب، برق و گاز و …) در داخل بسیار کمتر است.(EjanMackaay, 2004, p.24)

لذا می توان گفت تعیین شروط قرارداد عمدتا حاصل چانه زنی و مذاکره طرفین نمی باشد بلکه شرایط قرارداد به وسیله نیروهای بازار تعیین می شوند. مثلا برای تعیین قیمت و شروط قراردادی در یک بازار رقابتی مربوط به نفت، طرفین معامله نقشی ندارند. آنها بدون آنکه در تعیین آن شرایط نقشی داشته باشند، قیمت و شرایط قراردادی  را که در نتیجه تعامل بسیاری از شرکت های داخلی و پیمانکاران خارجی بر سر هر میدان نفتی به وجود آمده را می پذیرند. به عبارتی شرایط قراردادی به وسیله نیروهای غیر از طرفین قرارداد شکل می گیرند. (op.cit) 

با توجه به اوصاف فوق الذکر می توان به این نتیجه دست یافت که منصفانه بودن هر قراردادی را اقتصاد حاکم بر شرایط آن قرارداد تعیین می کند. یعنی این اقتصاد است که به قاعده انصاف در فلان معامله معنای خاص می بخشد.

برای نمونه اگر در فروردین سال 1390 خرید و فروش مدل خاصی از گوشی نوکیا مثلا یک میلیون تومان منصفانه قلمداد می شود. شرایط بازار و شرایط حاکم بر اقتصاد آن زمان ایجاب می کند که این گوشی در آن زمان منصفانه باشد. و اگر همین گوشی بعد از گذشت یک سال یعنی در فروردین 92 به مبلغ هفتصد هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد و منصفانه نیز قلمداد می گردد مقتضیات زمانی و مکانی بازار است که تعیین کننده منصفانه بودن یا نبودن معامله است. همچنین مشخص است که نمی توان از نظر حقوقی برای قاعده انصاف یا هر قاعده حقوقی دیگر معنایی مطلق و معیاری ثابت در نظر گرفت بلکه شرایط اقتصادی حاکم است که منصفانه بودن یا نبودن آن قرارداد را تشخیص می دهد.

نکته ای که در این مرحله تحلیل اقتصادی قرارداد را از دیگر مراحل حساستر می نماید تصمیم به ورود به قرارداد است یعنی طرفین با تمامی سبک و سنگینهایی که انجام داده اند نهایتا به این نتیجه می رسند که قرارداد را منعقد نمایند. در حقیقت با انعقاد قرارداد توسط طرفین آثار حقوقی مترتب بر آن را پذیرفته اند و باید اقدام به اجرای مفاد قرارداد اعم از منصفانه یا غیر منصفانه بودن آن بزنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *