مقالات

انصاف در مرحله پیش قراردادی

انصاف در مرحله پیش قراردادی

انصاف در مرحله پیش قراردادی

همانگونه که در مقدمه بحث اشاره شد تحلیل اقتصادی منصفانه بودن انصاف در مرحله پیش قراردادی را می توان در سه مرحله قبل از عقد، حین انعقاد عقد و در مرحله اجرای تعهدات قراردادی مورد بررسی قرار داد اما مرحله قبل از انعقاد عقد به لحاظ تحلیل اقتصادی قرارداد از اهمیت ویژه ای نسبت به دو مرحله دیگر برخوردار است زیرا که سنجش ها و بررسی های اقتصادی این مرحله است که تصمیم نهایی برای وارد شدن در قرارداد یا انصراف از انعقاد قرارداد را موجب می شود.

حقیقتا در مرحله قبل از انعقاد قرارداد مطالعه اقتصادي هزينه معاملاتي بطور عمده در دستور کار هر یک از طرفین معامله قرار می گیرد به گونه ای كه بنگاهها و صاحبان حرف در امر تجارت و معاملات تلاش در تامین حداکثر سود ممکن برای خود هستند و به همین منظور جنبه های مختلف انعقاد چنین عقدی را مورد بررسی قرار می دهند.  (SamyJost, 2004, p.35)

یکی از مهمترین تحلیل هایی که در مرحله قبل از انعقاد قرارداد مورد توجه طرفین قرارداد قرار می گیرد تعادل متعارف بین عوضین قراردادی یا تعهدات دو طرف است، آنچه که بدیهی است تعادل عوضین یا تعهدات طرفین در قرارداد همیشه نمی تواند بیانگر این باشد که در چنین قراردادی رعایت اصل انصاف شده است زیرا که در برخی از قراردادها تعادل عوضین قراردادی مفهومی نامتعارف است برای نمونه ماده 795 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند…» ماده 801 نیز بیان می دارد: « هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد» همانگونه که ملاحظه می شود در عقد هبه نمی توان تعادل اقتصادی را شرط منصفانه بودن آن عقد در نظر گرفت. همچنین در عقد جعاله ماده 563 قانون مدنی معلوم بودن اجرت را من جمیع الجهات لازم ندانسته که این به معنای عدم لزوم تمام و کمال تعادل اقتصادی در چنین عقدی است، بنابراین در برخی از عقود عدم تناسب  متعارف ارزش عوضین نمی تواند آن قرارداد را غیر منصفانه تلقی نماید.

آنچه که مشخص است تعادل ارزش عوضین در قراردادهایی که در عرصه تجارت و معاملات روزمره اشخاص چه به صورت داخلی و چه بین المللی انجام می گیرد، شرط منصفانه و نفوذ این گونه قراردادها است. لذا اگر طرفین قبل از انعقاد عقد در جریان تحقیقات و بررسی هایی که به عمل می آورند به این نتیجه برسند که عوضین معامله عرفا متعادل و معمول است انعقاد چنین قراردادی نیز منصفانه است.

البته باید توجه داشت که گاهی یکی از طرفین دعوی با انگیزه شخصی اقدام به انجام معامله ای می نماید که به قضاوت عرف نامتعارف است اما با توجه به شرایط شخصی ایشان معامله را می توان منصفانه قلمداد نمود. مثلا فرض کنیم شخصی قرار است که یک روز مانده به ماه مبارک رمضان مراسم عروسی بگیرد و برای صرف شام حدود 500 نفر مهمان دعوت کرده و با یک رستوران مخصوص نیز قرارداد بسته است. صبح روز عروسی متوجه می شود که رستوران مورد نظر به علت عدم رعایت نظافت و بهداشت پلمپ شده است. چنین شخصی برای اینکه در مقابل مهمانان 500 نفری سرافکنده نشود. پیشنهاد می دهد که هر رستورانی غذای شب عروسی را فراهم کند 30 درصد مبلغ بیشتر دریافت می کند و قراردادی با این پیشنهاد منعقد می گردد. حال با توجه به جمیع این شرایط تحلیل اقتصادی نمی تواند بیانگر غیر منصفانه بودن این قرارداد باشد.

از جمله دیگر فاکتورهایی که از نظر اقتصادی در مرحله قبل از تشکیل قرارداد مورد بررسی قرار می گیرد هزینه های مختلفی است که در اثر انعقاد این قرارداد ممکن است بر هر یک از طرفین دعوی تحمیل شود. به طور کلی در مرحله تحقیقات مقدماتی، سه نوع هزينه قبل، حین عقد  و بعد از انجام قرارداد مورد تحلیل طرفین قرار می گیرد. (Oliver E Williamson; op.cit, p.41)

هزينه هايی چون مذاكره، هزينه هاي طراحي سند، برقراي جلسه، بحث بر سر شروط، استفاده از کارشناس از جمله هزینه های قبل از انجام عقد است. (SamyJost, op.cit , p.35)و هزینه هایی مانند حق الزحمه دفاتر اسناد رسمی، مالیات، هزینه های انتقال سند، عوارض، کمیسیون دلال و بنگاه اقتصادی، مبالغی که گمرک ممکن است اخذ نماید، حق ترانزیت از جمله هزینه های حین انعقاد قرارداد به شمار می روند و  منظور از هرينه هاي معاملاتي آينده، هزينه هاي ناشی از اجرای تعهدات قراردادی است. همچنین هزينه هايي كه رعايت تعهدات توسط طرفين را تضمين مي نمايند در اين گروه قرار دارند. (SamyJost, op. cit, .37)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *