مقالات

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق

چکیده جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق

اعتبار و ارزش حقوق در حقیقت آن صلاحیت و قابلیتی است که یک حق یا عمل حقوقی بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ، مانند قرارداد یا یک وضعیت حقوقی می تواند دارا باشد اینکه این اعتبار و صلاحیت و قابلیت از کجا می آید و سرمنشاء و مبنای آن چیست موضوع این تحقیق است که برخی مبنای آن را مجموعه ای از اصول و قواعد کلی حقوق به نام حقوق طبیعی می دانند که از راه قوه عقل و منطق مستخرج و مستنبط می شوند اما عده ای اعتبار حقوق را در نتیجه رویدادهای اجتماعی و تجربیات بشر می دانند و البته برخی از دانشمندان نیز در مواردی خواسته یا ناخواسته این دو مکتب را با هم تداخل کرده اند در این تحقیق با روشن ساختن مفهوم اعتبار حقوقی ابتدا نظریه مکتب حقوق طبیعی را با ایراد دیدگاه های فیلسوفان متعدد در این خصوص تبیین نموده و سپس دیدگاه پیروان مکتب پوزیتویسم را در این باره روشن نموده ایم و در آخر با بیان نظریات معتقدین به مکتب حقوق طبیعی معاصر و پیروان نظریه ادغام این دو مکتب مقاله را به سرانجام رسانده و در بحث نتیجه گیری بر این باوریم که مبنای اعتبار و ارزش حقوق همان حقوق طبیعی است اما انطباق این اصول و قواعد کلی با قوانین موضوعه تنها نمی تواند به وسیله قوه عقلانی باشد بلکه تجربیات و مشاهدات نیز باید دخیل شوند.

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

مقدمه جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق

امروزه مسئولین و منصوبین و مقامات پست های مدیریتی در سطح کلان برای اینکه همواره بر مسند مورد نظر تکیه نماید ویا اینکه بخواهند در صندلی مقامات بالادستی خود ارتقا یابند همواره دم از قانون مداری و اطاعت از قانون می زنند به گونه ای که ملاحظه می شود زمانی که بازخواست می شوند اگر کار مربوط به آنها توجیه قانونی داشته باشد به قانون و راه حل حقوقی آن متوسل می شوند و چنانچه راه حلی در قوانین مربوطه نیابند منکر انجام آن کار می شوند به هر حال با توسل به قانون و راه حل حقوقی خود را تبرئه می نمایند در حرفه وکالت نیز وکلا بر حسب پرونده ای که در آن اعلام وکالت می نمایند دفاعیات خود را بر اساس یک سری مدارک و مستندات و نظریه های حقوقی تدارک می بیند که بتواند دعوی را به سود خود خاتمه دهد. قضات نیز بعضا در جلسه رسیدگی در موارد مبهم و ناقص مشاهده می شود که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر جریان رسیدگی سعی می نمایند دعوی را به سمتی هدایت کنند که شرایط حاکم بر جلسه رسیدگی و احساس ایشان باور کرده که فلان طرف دعوی ذیحق شناخته شود این در حالی است که اگر همین مقام مسئول ، وکیل یا قاضی دادگاه بدور از فضای حاکم و صرفا در یک محیط علمی مانند دانشگاه اعلام نظر می نمود ممکن بود استدلال های طرف مقابل ایشان را قانع می نمود

اکنون سوال این است که منشاء اعتبار قوانین و مقرراتی که مقامات و مسئولین به آن استناد می کنند چیست؟ و چرا به طور کلی حقوق توجیه شده تلقی می شود؟ یا اینکه منشاء اعتبار و ارزش دانستن نظریه های حقوقی مختلف در یک موضوع خاص چیست؟ آیا اساسا حقوق می تواند دو نظریه را در مقابل هم معتبر بداند؟ اگر اینگونه است بنابراین چگونه می توان دو شخص را در یک موضوع محق دانست؟ و چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ کدام نیروی پنهانی در ورای قواعد حقوقی نهفته است که انسان را ملزم به پیروی می کند ؟ بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق به عبارت دیگر منشا اعتبار وارزش قانون چیست ؟

برای درک این اعتبار و ارزش دانشمندان معتقدند که حقوق مبتنی بر ویژگی ها و خصوصیات برجسته ای است که ماهیت و مبانی آن به مثابه خود حقوق است که در مقام تثبیت ، تعدیل  و توجیه مسائل مختلف بین اشخاص مختلف استبه همین منظور تامل و تعمق های بسیاری از منظر عقلی و تحلیلی صورت پذیرفته و برای پاسخ به این پرسشهای اساسی و زیر مبنای حقوق مکاتب مختلفی پدید آمده که هر کدام به گونه ای به شناخت قواعد حقوقی و قوانین پرداخته اند و در حقیقت شناخت ماهیت قواعد حقوقی را راهی برای مشروعیت و محبوبیت و به عبارتی اعتبار و ارزش قانون و احترام به آن دانسته اند.که به طور کلی مجموعه نظریات ارائه شده در این حوزه را می توان به دو دسته اخلاقی و تحلیلی تقسیم بندی نمود که حسب مورد در هر یک از این نظریه ها بر ارزش و اعتبار حقوق و قواعد حقوقی تاکید شده است که البته منفک از هم نبوده و از یکدیگر نیز تاثیر می پذیرند به گونه ای «که حقوق نه تنها حوزه اي «هنجارمند[1]» در فرهنگ، اخلاق، مذهب، قراردادهاي اجتماعي، آداب معاشرت ما و مواردي از اين قبيل است. بلکه در موارد مذکور و ديگر موضوعات مشابه، به هدايت رفتار صحيح انسان در جامعه نيز مي‌پردازد.»(ابدالی، 1389، ص3) که تلفیق اخلاق و منطق می تواند بنیان تعارضات و اختلاف نظرهای حقوقی را به دنبال داشته باشد در این مقاله ابتدا بررسی نظرات مختلف دانشمندان و فیلسوفان علم حقوق را در راستای اعتبار بخشی به حقوق و قوانین مورد توجه است و در مبحث بعد توجه به ارزش حقوقی و قوانین در کنار اعتبار حقوقی مد نظر است.

به طور کلی دو رویکرد فلسفی در خصوص مفهوم، ماهیت و اعتبار حقوقی وجود دارد عده ای معتقدند حقوق زاده تجربیات و زندگی مرسوم و معمول انسانها است که بدون دخالت عمدی اشخاص به وجود می آید و دخالت انسانها در ایجاد، تغییر یا هدایت آن نیز بی معنی است در مقابل مکتب هنجاری بودن حقوق بر این باور است که حقوق را باید ساخت با این توضیح که حقوق نباید افسار گسیخته باشد بلکه انسانهای فرهیخته و متخصصین هر امری باید قواعد حقوقی حرفه یا امور مربوطه خود را به بهترین شکل ممکن پرورش دهند تا عالی ترین قواعد همراه با سازگاری حداکثری شکی گیرد.(مهدی هداوند،«بررسي مكاتب فلسفي در حقوق بين الملل »)

در این تحقیق سعی می شود دلایل و توجیهات نظریه پردازان هر یک از این دو دسته را به طور خاص در مورد اعتبار و ارزش حقوق یا قانون مورد مداقه قرار داده و در نهایت به یک جمع بندی منطقی برسیم که چه عواملی مسبب معتبر دانستن حقوق، قاعده حقوقی، قانون و به طور عامیانه حرف حساب شده است.

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

مفهوم اعتبار و ارزش حقوقی

مفهوم اعتبار در علم فلسفه حقوق به قواعد و مقرراتی اطلاق می شوند که در آن نظام حقوقی خاص با روح حاکم بر آن نظام سازگاری داشته باشد به این معنی که اخلاق، عقل و منطق، مذهب، فطرت انسان ، فرهنگ و عرف و عادت معمول در آن نظام حقوقی این سازگاری را تایید نماید و منظور از تایید سازگاری اعتبار حقوقی با موارد فوق الذکر تناسب بین اعتبار حقوقی از یک طرف و اصول حقوقی، سایر هنجارهای نظام قانونگذاری و مقبولیت عموم شهروندان از طرف دیگر است. (Wedgood, Ralph:pp:19-20) البته در مقام عمل و زمانی که اعتبار مورد توجه محاکم قرار می گیرد می توان صلاحیت یا قابلیتی که یک حق یا عمل حقوقی مانند قرارداد یا یک وضعیت حقوقی دارد را اعتبار حقوقی آن دانست.(قبولی در افشان، 1386، ص263) که نتیجة ماهیت اجتماعی آن حق یا عمل حقوقی  است که آنها را به عنوان پدیده‏های اجتماعی در برابر دیگران قابل ابراز و استناد می‏سازد( کاتوزیان، 1383، ص 312) به عبارتی موجد آثار متنوع حقوقی از جمله ایجاد تعهد، تملیک مال، ایجاد حقوق عینی دیگر، مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و رهن، انتقال طلب، ایجاد اباحه، اعطای نمایندگی، تشکیل شخصیت حقوقی، ایجاد اتحاد مانند شرکت و در یک عبارت ایجاد تعهد است است. بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق

اکنون که مفهوم اعتبار و ارزش تا حدودی برایمان روشن گردید در صدد این هستیم که این اعتبار از کجا می آید؟ یعنی چه کسی یا چه چیزی ما را ملزم می نماید که از آن قاعده یا قانون تبعیت نماییم و به آثار آن پای بند باشیم؟ مقوم یا مقومات آن اعتبار حقوقی چه عامل یا عواملی هستند؟

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

با توجه به اینکه بررسی این سوالات در حوزه فلسفه این علم قرار دارد مسلم است که نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد بلکه فلاسفه و حقوقدانان هر یک با توجه به اعتقادات ، باورها و استدلالهای خویش سر منشائی را برای آن جستجو نموده اند.

به طور کلی همانگونه که در بالا نیز اشاره شد باورها و استدلال های هر یک از این دانشمندان داخل در دو مکتب بزرگ طبیعی و اثبات گرایی است که در این تحقیق با توسل به نظرات پیروان هر یک از این دو نظریه در صدد شناخت اعتبار و ارزش حقوق، قانون، اصول و قواعد حقوقی هستیم.

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

 

اعتبار حقوق در مکتب حقوق طبیعی

مکتب طبیعی با توجه به سابقه ی 25 قرنی آن به طور طبیعی دچار دگرگونی ها و تغییراتی شده که درون این نظریه را منقسم به چند نظریه اما بر اساس یک مبنا نموده است. بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق

سر منشاء پیدایش نظریه حقوق طبیعی سیسرون[2] نظریه پرداز و سخنران مشهور رومی است که بنابر این باور بودند حقوق و قواعد حقوقی همان اموری هستند که عقل سلیم مطابق با فطرت و ذات خویش آن را استنباط و استخراج می نماید به گونه ای که این عقل و منطق در همه نقاط جهان یکی است و هیچ کس نمی تواند در نقطه ای از عالم منکر تعارض آن قاعده یا اصل  بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق حقوقی با منطق و معقول باشد و بر این اساس در صدد بی ارزش کردن آن باشد این اعتبار فطری و ذاتی تا اندازه ای دارای قدرت یا از آن چنان ضمانت اجرایی برخوردار است که حتی مراجع قانونگذاری نیز نمی توانند مدعی بی اعتباری آن باشد به گونه ای که از مسیر قانونگذاری بخواهند آن را از بین ببرند لذا بر این مبنا تفسیر و تبیین زوایای آن نیز متاثر از عامل خارجی نبوده بلکه درون خود نهفته است و از نظر مکانی و زمانی نیز متحول و متغیر نمی شود بلکه یک اصل یا اصولی از حقوق برای تمام ملتها در همه زمان واحد و جاوید است.( Lioyd.1965:pp71-72)

توماس آکویناس[3] از دیگر فیلسوفان برزگ و مشهور است که ایشان را احیاگر نظریه حقوق طبیعی در قرون وسطی می دانند ایده جدید اکویناس بر قراری ارتباط بین حقوق طبیعی و وضعی بود زیرا که در این دوره نظام و ارتباط مستمری بین دولت و کلیسا وجود داشت. پادشاه از یک طرف به دنبال نظام سیاسی- اجتماعی بود و در مقابل کلیسا به دنبال اجرای حقوق الهی لذا این ایده در صدد برقراری تعادل بین این دو طیف بود البته دغدغه اصلی ایشان ارائه چارچوپی نظری به منظور نهادینه کردن قواعد الهی و مذهبی به عنوان ارزشها و هنجارهای معتبر در نظام حاکم بود به گونه ای که همواره با ارائه نظریه‌ای تمام عیار درباره نقش  وحی و رابطه آن با عقل  می پرداختند که البته خروجی آن مطابق با نظر سیسرون یعنی سر منشاء قرار گرفتن عقل و منطق برای استخراج قواعد و ارزشهای حقوقی است(مهدی هداوند،«بررسي مكاتب فلسفي در حقوق بين الملل »)

به طور کلی در منظر آکویناس قانون زاده ی سه عامل مهم است یا ناشی از نزول الهی[4] است که تنها پیامبران وحی می توانند آن را دریافت نمایند یا ناشی از سرشت آدمی است که هر انسانی در هر زمان و مکانی با تدبیر و تعمق می تواند از طریق عقل سلیم آن را استخراج کند[5] و سوم اینکه قانون زاده فکر بشر[6] است یعنی چیزی که اکنون توسط مراجع مختلف قانونگذاری به منظور استقرار نظم وضع و تدوین می شود آکویناس دسته اول و دوم از قوانین را در صورتیکه از مسیر حقیقی خود استنباط و استخراج شده باشند(عقل و وحی) کاملا معتبر و دارای ارزش حقوقی می داند اما نوع سوم قوانین که زاده تدبیر بشر می باشد را در صورتی معتبر می دانند که منطبق با هر یک از اصول و قواعد دسته اول و دوم (قواعد الهی و طبیعی) باشد البته اعتقاد آکویناس در این باره مطلق نیست بلکه اگر ضرورت داشته باشد بشر به منظور نظم و انضباط قواعد و مقرراتی خلاف قواعد طبیعی و ذاتی تدوین نماید مصلحت اجتماع آن را جایز می داند اما به هیچ عنوان استثناء بر قواعد الهی امکان پذیر نیست(Dawsoned,76-78) بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

البته ایشان بر این باورند که بشر برای وضع قوانین ضروری خود اگر امکان ارتباط با منبع اول(کلام وحی) را نداشته باشد همواره می تواند کلیه قوانین مورد نیاز خود را از منبع دوم یعنی حقوق طبیعی استنباط نماید.

آنچه می توان از نظر این دو فیلسوف قرون وسطی به صورت واحد استنباط نمود این است که هر دو ماهیت و مفاهیم حق و حقوق را جهان شمول ، فرا زمان و فرا مکان می دانند که عقل و شعور سالم بشری می تواند آنها را در هر برهه ای از زمان و در هر نقطه ای از جهان فارغ از شرایط ، اوضاع و احوال و مقتضیات اجتماعی  استدراک و شناسایی کند.

با گذشت زمان دانشمندان علوم مختلف از جمله فلسفه حقوق بنا به مقتضیات اجتماعی نظرات چدید را مطرح نموده اند منشاء اعتبار حق نیز مستثنی از این قاعده نبوده و نظریه حقوق طبیعی به عنوان مادر اعتبار و ارزش بخشی به حقوق و قانون نیز دچار تغییر و تحولاتی شده است پس از دوران رنسانس دانشمند معروف «گروسیوس»[7] عرف و عادت را داخل در نظریه حقوقی طبیعی نمود و بنیان نظریه جدیدی را با تکیه بر حقوق طبیعی بنیان نهاد با این توضیح که ایشان معتقد بودند اعتبار حق در ذات و فطرت آن است لذا اگر خدایی هم نباشد یعنی منبع اول اعتبار بخشی آکویناس هم نباشد باز هم اعتبارو ارزش حقوق پابرجاست و نمی توان مدعی بی اعتباری حقوق و قانون شد(Patterson,p 227). با ارائه این نظریه برخی معتقد بودند که گروسیوس ملحد و منکر دین و مذهب است اما به واقع اندیشه این فیلسوف بزرگ مبتنی بر استقلال اعتبار حقوق طبیعی بوده به این معنی که حقوق طبیعی فارغ از هر دین و آیین و مذهبی معتبر بوده و اعتبار آن بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق نیز منعکس از خود حقوق طبیعی است و به این دلیل است که حقوق طبیعی جهان شمول بوده و در هر زمان و مکانی قابل اعتماد و دارای ثبات است و در یک کلام «حقوق طبیعی حتی اگر خداوند هم وجود نداشت‌، ثابت و پا برجا و  قابل تحصیل می بود» (Lioyd: op. cit,: 59).

در همین چارچوب است که افلاطون این را در دو مسئله ذیل طرح می کند: که آیا آنچه خدایان می گویند، درست است؟ و یا آنچه که درست است خدایان می گویند؟ و اشاعره بنابر نظر اول معتقدند هرچه آن خسرو کند، شیرین بود و معتزله فرض دوم یعنی  حسن و قبح عقلی را برمی گزینند که گروسیون نیز در گروه دوم جای می گیرد و معتقدند آنچه که صحیح است خداوند انجام می دهد و درست و صحیح بودن نیازی به وجود خداوند و انزال آن از طریق وحی نیست بلکه طبیعی بودن آن نیز فارغ از وجود خداست با این توضیح که اگر قاعده ای به لحاظ عقلانی قبیح باشد، ولو ریشه در وحی داشته باشد، معتبر نیست.[8](ربانی، 1418، ص 45)

به عبارت دیگر قواعد حقوق طبیعی مانند علم ریاضیات و حساب است که در همه دنیا 2 به علاوه 2 مساوی است با عدد چهار حال اگر در سراسر عاکم کسی برای مدتها هم این حساب را به کار نگیرد بازهم حاصل جمعی که به دست می آید یکی است چرا که علم حساب یا ریاضیات اصول خود را از بدیهیات اولیه فطری انسان گرفته است. حقوق طبیعی نیز همین وجه مشترک را با علم حساب و ریاضیات داراست و قوانین وضعی نیز از همین قواعد کلی حقوق طبیعی که دارای اعتبار مطلق است پیروی می نماید به اعتقاد گروسیوس قاعده«لزوم وفای به عهد»[9] عالی ترین قاعده حقوق طبیعی به شمار می رود و دیگر قواعد حقوقی نیز نشات گرفته از آن هستند مثلا اصل تسلیط و احترام به مالکیت دیگران و لزوم جبران خساراتی که در اثر تقصیر به دیگری وارد می شود همگی منبعث از قاعده اولی لزوم وفای به عهد است.(قربان نیا، 1383، ص 43) گروسیوس آنچنان بر نظریه خود پای بند بوده و آن را گسترش داده که حتی حاکمیت را جزءی از مالکیت می داند با این توضیح که کشورها مانند غلام و برده در مالکیت حاکمان قرار دارند و مطابق با این نظریه نظام قانونی معقول و یکپارچه ای را در کل جهان معمول می دانستند.(موحد، 1381: 158). اما در این قسمت از ایده گروسیوس تعارضی آشکار وجود دارد زیرا ایشان اعتقاد دارند انتخاب حاکمان توسط ملت و اداره حکومت توسط حاکمان دو مقوله جداگانه است که اولی به موجب مشارکت ملت تحقق می یابد و با تحقق این امر یعنی با تعیین حاکم مردم دیگر بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق نمی توانند بر تصمیمات حاکم نظارت داشته باشند زیرا که انتخاب حاکم ناشی از فطرت و ذات انسانها بوده و به منزله اعتبار بخشیدن به حاکم به عنوان قانونگذار است لذا اگر قانون غلط و نادرست نیز وضع نماید مردم باید پایبند به آن باشند اما آنچه که امروزه هر حاکمی به آن اذعان می نماید و جزء مسلمی از حقوق طبیعی هر ملتی است نقش غیر قابل انکار آنها در تعیین سرنوشت خویش است در حالی که نظریه اخیر الذکر نافی این حق مسلم است و به عبارتی با قرائنی از حقوق طبیعی سازگار نیست. (قاری سید فاطمی، 1381: 129).

از دیگر نظریه پردازان بزرگ که اعتبار و ارزش قانون و حقوق را در ذات و فطرت انسانها می داند توماس هابز[10] است این فیلسوف بزرگ منشا اعتبار و ارزش قانون و حقوق را اینگونه تحلیل می نماید اصل اساسی «صیانت از نفس[11]» به عنوان مهمترین و ابتدایی ترین حق بشر است که برای پاسداری از آن  می توانند به هر  شیوه ای تمسک نمود تا اندازه ای که می تواند بر جان دیگران نیز سلطه پیدا کند زمانی که هر انسانی به طور طبیعی حق دارد که برای حفظ نفس خویش جان دیگران را به خطر بیاندازد نتیجه اینگونه می شود که انسان هر لحظه خود را در معرض خطر ببیند اما نیرویی که به بشر اعطا شده که خود را از معرض خطر وارهاند عقل سلیم است که می تواند از آن استفاده کند و با تکیه بر حقوق طبیعی و فطری محیط امنی را برای گذران زندگی برای خود ایجاد کند عقل سلیم در این وضعیت حکم می کند که با هم نوعان خود توافق کنند که جان یکدیگر را به خطر نیاندازند این توافق و پیمانی که شخص با هم نوعان خود منعقد می نماید قانون طبیعت است که بشر آن را استنباط و استخراج نموده است پیرو این حقوق اصولی مانند عدالت و احترام به حقوق دیگران نیز از دل طبیعت مستخرج می شوند. (هابز، 1380: فصل 18)

حال اگر ملت با هم توافق نمایند که مدیریت زندگی خود را به دست عده ای به عنوان نمایندگان خویش بسپارند در حقیقت از حقوق طبیعی خود صرف نظر کرده و دیگری را برای برقراری نظم ، امنیت ، عدالت و اداره جامعه انتخاب می نمایند و به ایشان اختیار تام داده می شود که بی قید و شرط همه جوانب زندگیشان را مدیریت نماید هابز برخلاف گروسیوس بر این باور است که حاکم نمی تواند بر خلاف قواعد حقوق طبیعی حرکت نماید اما از این جهت که مردم حق نافرمانی از حاکم را ندارند موافق با ایشان است.
این اندیشمند بزرگ با تکیه بر عقل سلیم قواعد متعددی را به عنوان اصول اولیه ی حقوق از حقوق طبیعی استخراج نموده اند[12]و اعتقاد دارند که این اصول جهان شمول، فرا زمانی و فرا مکانی هستند.( هابز، 1380، ص181 و 160)

جان لاک[13] دیگر فیلسوفی است که داخل در حوزه نظریه حقوق طبیعی قرار دارد و بر این باور است که بشر باید خود را از وضعیت طبیعی به جامعه مدنی حرکت دهد و لازمه این امر نیز قبول برخی محدودیت ها و گذشتن از بخشی حقوق است به اعتقاد این فیلسوف بزرگ انسان مطابق با قانون طبیعت  از حق آزادی برخوردار است اما زمانی که در جامعه ای سیر می نماید که دیگران نیز حق آزادی دارند نه تنها باید آزادی های خود را محدود نمایند بلکه مکلفند که به حقوق دیگران احترام بگذارند بنابراین در نظریه لاک بر خلاف هابز امنیت تامین شده است البته بر این امر صحه می گذارد که در مقام اعمال این محدودیت ها و رعایت آن بخش از حقوق افراد به ناچار باید نیرویی عظیم که همان حاکمیت است را از طریق اعمال قانون اقدام نماید اما مردمی که حاکم را برای قانونگذاری انتخاب نموده اند در صورتی که در تدوین قوانین از حقوق طبیعی و ذاتی بشر عدول نماید حق دارند حاکم را عزل کنند(وکیو، 1336 : 117).

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

به طور خلاصه نظریه حقوق طبیعی با جهان شمول، فرازمانی و فرامکانی دانستن آن توسط سیسرون آغاز شد و در عقاید آکویناس منشا حقوق منقسم به سه منشا الهی، فطری و بشری شد که حقوق بشری به منظور نظم و امنیت منبعث و منطبق با دو منشا اول بوده و در موارد استثنائی متعارض با حقوق طبیعی است این نظریه در باور گروسیوس اینگونه متجلی می شود که حقوق طبیعی فارغ از حقوق الهی نیز معتبر و موجودیت دارند و این حاکم است که حقوق طبیعی را استنباط و استخراج می نماید به گونه ای که مردم نیز حق عزل ایشان را ندارند حتی اگر از مسیر قواعد طبیعی نیز عدول نمایند اما این نظریه سپس توسط توماس هابز اینگونه مطرح می گردد که حاکمیت حق عد بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوقول از حقوق فطری را ندارد و همچنان برای مردم حق عزلی متصور نیست که نهایتا لاک در این دوره (دوره بعد از رنسانس) با اصلاح این نظریه مطابق با همه اوصاف باور توماس هابز تنها اعمال حق عزل مردم را به آن اضاف می نماید.

با توضیح تقریبا مختصر اما مفید نظرات پیروان حقوق طبیعی تا دوره بعد از رنسانس به خوبی با نظرات این دسته از فیلسوفان در خصوص نحوه اعتبار و ارزش بخشی به حقوق و قانون آشنا شدیم در گفتار بعد ترجیح داده شد قبل از بررسی نظرات مرتبط با حقوق طبیعی در عصر معاصر به ایده های مندرج در نظریه پوزیتویسم نسبت به چگونگی اعتبار بخشی به قانون و حقوق بپردازیم و در آخر به منظور رسیدن به نتیجه ای مطلوب در این خصوص به بررسی نظرات اندیشمندان عصر نوین می پردازیم.

 

اعتبار حقوق در مکتب حقوق پوزیتویستی

مکتب تحققی یا همان پوزیتویستی[14] در مقابل حقوق طبیعی قرار دارد که مبتنی بر حقایق ملموس و تجربی است نه حقایق معقول. به عبارت دیگر پیروان مکتب تحققی بر این باورند که مبنای اعتبار و ارزش گذاری حقوق واقعیت های خارج از عقل محض است به عبارت دیگر بر خلاف حقوق طبیعی که  به حکم عقل و وحی امری ثابت و لایتغیر است این مکتب مبتنی بر امور احساسی و تجربی  متغیر، مادی و محسوس می باشد که تنها از طریق شناخت حسی و تجربه قابل شناسایی است. در زمینه ی حقوق نیز ملاک حقانیت و مشروعیت قانون واقعیت های عینی و ملموس خارجی معرفی گردید. از جمله این که ما می بینیم آن چیزی که به قانون فعلیت می بخشد پذیرش مردم است و این واقعیت قابل درکی است که حقوق از آن ناشی می شود و اما حقایق دیگری که بتوان حقوقی را مبتنی بر آن ها دانست خارج از قدرت درک و شناخت انسان است و نباید به آن ها توجه کرد.( http://fa.wikipedia.org)

ریشه های مکتب احساسی و تجربی بوسیله سن سیمون پرورش یافت و بعد از وی دانشمندانی مانند آگوست کنت آن را بارور کردند سن سیمون[15] می گوید:« قدرت علمی اثبات گرایانه همان است که باید به جای قدرت قدسی بنشیند . در دوره ای که همه شناخت های فردی مابه صورت اساسی ظنی و متافیزیکی بود ، طبیعی بود که اداره امور روحانی جامعه – مادامی که اصحاب الاهیات در آن زمان همان اصحاب متافیزیکبررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق بودند – بدست قدرت قدسی باشد. در مقابل هنگامی که مصالح شناخت ما بر مشاهده مبتنی گردد ، اداره امور روحانی باید به قدرت علمی ، که طبیعتا بر الاهیات و متافیزیک برتری دارد واگذار شود» از نظر ایشان تحول از تفکر قدسی به تفکر علمی اثباتی مطابق با پیشرفت های تجربی است که به طور معمول نیز شاهد آن هستیم لذا نمی توان منکر آن شد.(محمد امزیان،1389، ص 45)

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

این مکتب به دنبال موج تجربه گرایی و بی اعتبار شدن شناخت های عقلانی پدید آمد که اگوست کنت[16] ادامه دهنده راه سن سیمون به عنوان سردمدار این نظریه شد کنت زمانی که با نظریه اثبات گرایی در مقابل نظام اندیشه دینی مواجه گردید روبه رو شدن این دو نظریه را موجبی برای ناآرامی اجتماعی می دانست لذا برای حل این بحران سه فرضیه هماهنگی بین دونظام قدسی و اثبات گرا،  تعمیم نظام قدسی و  تعمیم نظام اثبات گرا را مطرح نمود که در رد فرضیه اول باور داشت که جمع بین دو متضاد امکان پذیر نیست  و تعمیم نظریه قدسی بر با توجه به سابقه طولانی مبارزه  عقل بشری با اندیشه خرافی مساوی است با بازگشت عقل انسانی به عقب لذا راه حل سوم نتیجه منطقی تحلیل کنت است ایشان بر این باور بودند که هر شاخه ای از معرفت بشری سه مرحله اساسی را گذرانده است به این شیوه که از مرحله ی الهی به مرحله انتزاعی یا فلسفی عبور می کند و از آن جا به مرحله ی علمی یا تحصلی می رسد حقوق نیز بر این اساس زمانی صبغه ی دینی و الهی داشته و سپس وارد مرحله ی عقلی شده و نهایتا مرحله ی علمی و تجربی سوق داده شده است به دنبال اگوست کنت دانشمندان دیگری نیز از نظریه احساسی و تجربی ایشان پیروی نموده اند و در همان چارچوب نظرات مختلفی را مطرح نموده اند.بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق

مکتب تحققی محض: مطابق با این ایده اعتبار حقوق از اراده دولت و حکومت ناشی می شود چرا که خود دولت نیز زاییده ی قواعد و اصول حقوقی بوده به شیوه ای که به مرور زمان رشد یافته و موجب تاسیس حکومت شده است  کلسن در این زمینه می نویسد: «حقوق ناشی از دولت و دولت مجموعه ای از حقوق است». ایشان مجموعه دولت و حقوق را مشابه با دیدگاه الهیون که خالق را داخل در مدبر و هستی می دانند دولت را داخل در حقوق که خود موسس آن است می داند یعنی مطابق با نظریه کلسن دولت خود عیت دالت و حق است و نیازی به بهتر شدن و رسیدن به نقطه مطلوب نیست بلکه آنچه که دولت اراده می نماید نهایت بهبودی است و بهتر از آن قابل تصور نیست. (جمعي از محققين، 1381، ص134)

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

مکتب تحققی اجتماعی: مطابق با این ایده حقوق زاییده ی اراده اجتماع افراد است به این معنی که اراده عموم افراد جامعه با قبولاندن وقایع و حوادثی که در اجتماع رخ می دهد حقوق را به وجود می آورند برای نمونه اگر آزادی اشخاص تا اندازه ای محدود می شود و کسی معترض به آن نیست به این علت است که عموم افراد به صورت تلویحی اینگونه اعلام رضایت و توافق کرده اند که آزادی های خود را تا اندازه ای محدود نمایند که آزادی دیگری تامین شود و تعادلی در آزادی های عموم برقرار شود بنابراین مطابق با این نظریه اعتبار حقوق از اراده اجتماع افراد به وجود می آید نه اراده افراد یا قدرت دولت به این صورت که قاعده حقوقی یا مقررات حقوقی زمانی معتبر و با اقبال اجرایی مواجهبررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق می شود که عموم اشخاص آن جامعه به آن احترام بگذارند و با این دید و اندیشه به ایم قواعد بنگرند که حافظ منافع عموم و مصلحت اجتماع است نه اینکه دولت مطابق با مصلحت و منافع اندکی از اشخاص قدرت طلب قواعدی را وضع و به آن اعتبار ببخشد البته در این مکتب روش ایجاد قوانین می تواند به صور مختلف باشد به این معنا که منشأ مشروعیت و اعتبار قانون اراده ی عمومی است که یا مستقیما حقوق را به وجود می آورد و یا به دولت به عنوان نماینده ی خود اجازه می دهد که قواعد حقوقی را وضع نماید مهم این است که حقوق در این دیدگاه برخواسته از خواست و اراده عموم مردم است و اعتبار و مشروعیت آن نیز در گرو مقبولیت و انطابق با خواست اکثریت است.( لمبروزو به نقل از اردبیلی، 1384، ص 95)

مکتب حقوق سوسیالیسم:کشورهای تابع حقوق سوسیالیستی به تبعیت از مارکسیسم مبنا و اعتبار حقوق را اقتصاد و روابط اقتصادی می گیرند با این توضیح چون در جامعه امروزی اقتصاد مهمترین عامل تعیین کننده به شمار می رود روابط حقوقی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی نیز بر اساس نیازهای اقتصادی و روابط اقتصادی جوامع شکل می گیرد به عبارت دیگر از دیدگاه مارکسیسم زیربنای کلیه نهادهای اجتماعی از جمله حقوق و دولت روابط اقتصادی خاصی است که خود مبتنی بر چگونگی رشد و تحول ابزار تولید است لذا در مرحله نهایی رشد و تحول ابزار تولید که تمامی نیازهای مادی انسان در اثر افزایش تولید تأمین می گردد، دیگر نیازی به دولت و حقوق نیست با این حساب نیاز به دولت و حقوق یک نیاز مقطعی و اضطراری قلمداد می شود زیرا که حقوق سوسیالیستی متکی به اقتصاد و واقعیتهای عینی است و از آنجا که اقتصاد و واقعیت های عینی به صورت مدام در حال تغییر و دگرگونی است طبعا حقوق نیز مستثنی از آن نخواهد بود.( مظلومان، 1351،ص 18-21.)

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

به طور خلاصه مکتب پوزیتویسم اعتبار حقوق و قوانین حقوقی را در زندگی روزمره بشر جستجو می نماید و اساسا قدرت و مبنای فوق بشری یا خارج از تجربه و واقعیتات اجتماعی برای اعتبار حقوق در نظر نمی گیرد و به همین علت مورد انتقادات شددید واقع شده است که ذیلا به اهم انتقادات وارده اشاره ای می نماییم.

در مقام نقد این نظریه گفته شده ارتباط اعتبار و منشاء حقوق و قانون که راه رسیدن انسان به سعادت و سرمنزل مقصود است با واقعیت های صرفا تجربی و متغیر اگر چه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد و ثمرات به ظاهر مفیدی را به دنبال داشته باشد لیکن مبنایی برای حقوق تعریف نمی کند که هر آن با واقعیتها و تجربیات بشری دستخوش تغییرات است به نوعی که مطابق با این نظریه تغییرات اجتماعی و اقتصادی می تواند سر منزل مقصود که همان سعادت و جاودانگی است را مبدل به چیزی خلاف سعادت و خوشبختی انسان نماید به عبارت ساده حقوق را با یک خلأ مبنایی و زیربنایی مواجه می کند که می تواند خسبررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوقارت های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. بنابراین ایراد اولیه بر ایده واقعیات اجتماعی این است که نه همه ی واقعیت های عالم، مادی و محسوس است و نه شناخت های تجربی و حسی عاری از خطا و اشتباه می باشند تا بتوانند نسبت به همان امور مادی و محسوس انسان را به واقع برسانند. لذا اینجاست که مشخص می گردد انسان در هیچ مرحله ای از زندگی خویش بی نیاز از شناخت عقلانی حتی در امور مادی و تجربی نمی باشد و تجربه نیز در مقام استدلال و استدراک نیازمند به قوه عاقله است. دومین انتقاد بر مکتب تحققی در واقع استفاد از نقدی است که پیروان و اندیشمندان این نظریه بر مکتب حقوق طبیعی وارد نموده اند به این شیوه که طرفدران حقوق تجربی بر این باور بودند که چون حقوق طبیعی کلی و قابلیت تفسیر به گونه های مختلف متعارض و متضاد را دارد بالطبع زمینه را برای سوء استفاده از این اصول را فراهم  می نمود در حالی که فراموش شدن اصول ثابت و ارزش های کلی و قطع رابطه حقوق با آن ها و ملاک قرار دادن واقعیت های خارجی و رو آوردن به حقوق موضوعه می تواند آثار و عواقب خطربررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق آفرین شدیدتری را در نظام های حقوقی به همراه داشته باشد  زیرا متکی بودن اعتبار و ارزش حقوق و قوانین به اجتماع و اقتصاد می تواند این بار هیأت حاکمه و حقوق دانان تحت نفوذ آن ها را فارغ البال و بدون کمترین مانعی مجاب سازد ظالمانه ترین قوانین را به ادعای مطابقت با شرایط اجتماعی و اقتصادی و برخورداری از پشتوانه ی دولتی بر مردم تحمیل کنند و مردم نیز بدون امکان توسل به قوه عقلانی و منطق نتوانند مانع از این قدرت طلبی ها و خود کامگی ها شوند در حالی که بهترین و موثرترین عامل منع کننده قدرت طلبی و بی عدالتی قوه تمیزی است که خداوند به انسانها ارزانی داشته است به علاوه مردم(خصوصا نخبگان و جوانان) نیز به این امر قانع و حقوقراضی نمی شوند که تجربیات و واقعیت های اجتماعی و اقتصادی را به تنهایی ابزاری برای وضع قوانین و اعتبار بخشیدن به آنها قرار دهیم زیرا که این ایده در عمل تداوم ندارد و ملت به صورت خود جوش علیه حکومت خروشان می شوند. ایراد دیگر وارد بر این نظریه اخلاقی است به این شیوه که حقوق در گذشته رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد در اثر بروز دیدگاه های پوزیتویستی رنگ اخلاقی خود را از دست داد و به یک علم مبتنی بر تجربه مبدل گردید که هدفی جز تأمین منافع مادی هر چه بیشتر ندارد به همین علت است که امروزه برخی از رفتارهای غیر اخلاقی و هوس بازی های بی حد و حصر شکل قانونی و حقوقی به خود گرفته است. نکته ای دیگر که مکتب اثبات گرایی را بی اعتبار و غیر قابل قبول می نماید عدم کارایی این نظریه در تدوین قواعد و قوانین حقوق بشر و اصول ثابت و کلی حقوقی به عنوان مهمترین رکن آن است که بیانگر عدم تاثیر نظریه پوزیتویستی در حل مشکلات اساسی انسان در زندگی اجتماعی بویژه در بعد بین المللی آن است.( شریعتمداری، تیر 1375، 33-34.)

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

احیای حقوق طبیعی معاصر

در عصر معاصر نیز اندیشه ها و نظریه های مختلفی در خصوص اعتبار و ارزش حقوق مطرح شده که شاید از یک منظر بتوان گفت این نظرات مبتنی بر نظریه های داخل در حقوق طبیعی است.

از جمله فیلسوفان معاصر می توان به نظریه حقوق مبتنی بر اخلاق لان فولر[17] اشاره نمود با این توضیح که اخلاق نهفته در حقوق و قانون است و هر قاعده ی حقوقی یا قانونی که به وسیله مرجع قانونگذاری و ضع می گردد در حقیقت بر گرفته از منبع و منشاء واحدی به نام اخلاقیات است ایشان بر این باورند چون قوانین از منشائی واحد به نام اخلاقیا نشات می گیرند لذا احکامی که در مراجع قضایی صادر می شوند در موضوعات واحد باید مشابه صادر شوند با این اوصاف اگر در موضوعی مشابه آراء مختلف از دادگاهی صادر گردد به یقین دادگاه در یکی از آن پرونده ها اشتباه نموده است. (Friedman , 1960: 308-315).

لان مولر با تکیه بر عنصر اخلاق در صورتی قانونی را همه جانبه و کامل می داند که 8 اصل استخراج شده از اخلاق حقوق را دارا باشد[18] لذا اگر مصوبه ای فاقد یکی از شرایط هشتگانه فوق الذکر باشد به علت اینکه نمی تواند رسالت وضع قانون یعنی حفظ سلامت و امنیت اجتماع را برقرار نماید به واقع قانون نیست به عبارت دیگر قانون از منظر فولر هر چه با معیارهای هشت گانه فوق انطباق بیشتری داشته باشد اعتبار نظام حقوقی آن جامعه را بیشتر و اهداف مبتنی بر آن قانون بهتر و سریعتر محقق می شوند. (Fuller, 1969: 44).بنابراین ایشان این واقعیت را می پذیرند که خطا و اشتباه در کاملترین نظام حقوقی نیز ممکن است رخ بدهد و برخی قوانین فاقد برخی عناصر فوق الاشار باشد.

این نظریه پرداز معاصر شرایط هشتگانه مزبور را ارزش‌های اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف امی دانند که در هر نظام حقوقی باید رعایت شود. شاید بارزترین نمونه بی‌عدالتی آن‌ جا است که یک قاضی به نفع یک طرف دعوا و به زیان طرف دیگر منحرف گردد و حکم او در دو مورد مشابه یکسان نباشد. پس شرط اعتبار نظام حقوقی آن است که بیش‌‌تر مقررات آن با مقتضایات اخلاق درونی منطبق باشد به گونه ای که قانون موردی تنظیم نشود  بلکه مصداق یا مصدادیق به دنبال قانون وضع شده خویش به تکاپو بیفتند که خود را  با قانون وضع شده تطبیق دهند.
این اندیشه فولر زمانی شکل گرفته که قدرتهای فاشیستی نازی با اهرم قدرت و حاکمیت در صدد وضع قوانین و معتبر جلوه دادن آن در میان مردم بوده است ایشان برای اینکه ثابت نماید که قوانین شما فاقد وجاهت اخلاقی و منطقی است از معیار اخلاق استفاده نموده اند و قوانین وضع شده آنها را با معیارهای استخراج شده خویش تطابق داده و نتیجته قانون بودن آنها را نفی می کند که در صورت فقد قانون اعتبار و ارزشی هم برای آن به جا نمی ماند(موحد، 1381، ص 277 ـ 276).

در نقد نظریه فولر گفته شده اکتفا کردن به شرایط شکلی  مذکور بدون توجه به محتوای آنها نمی تواند نتیجه مطلوبی را منعکس نماید تجربه آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید بیانگر نامطلوب بودن این نظریه است زیرا که علی رغم توجه کافی به شرایط هشتگانه مورد نظر نتیجه ای که حاصل گردید ظالمانه تر و اهریمن تر شدن رژیم بود. (قاری سید فاطمی، 1381، ص 143)

احیای نظریه حقوق طبیعی پس از فولر توسط جان فیننیز[19]ادامه یافت البته بیان و تدبیری دیگر به این ترتیب که به جای اصول اولیه اخلاقی فولر ارزش های پایه ای را بنیان و مبنای اعتبار قواعد حقوقی می داند و این ارزش ها از نظر اهمیت ، قدرت و اعتبار کاملا با هم برابرند.[20]

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

پیروان ادغام دو نظریه

ایده های مطرح مرتبط با مبنای معتبر بودن حقوق همواره به صورت کاملا منفک از هم نبوده بلکه برخی از فلاسفه ادغامی از این دو نظریه را پذیرفته اند از جمله می توان به استاملر فیلسوف آلمانی اشاره نمود که وفادار به اصول پوزیتویسم بود اما برای رسیدن به آرمان حقوقی به ناچار حقوق طبیعی را پذیرفته است به این معنی «در جامعه مطلوب استاملر دو گروه مهم از قواعد حقوق حکومت می‌کند‌: اول: قواعدی که ناظر به لزوم احترام به شخصیت دیگران است‌؛ و دوم: قواعد لازم برای تأمین تعاون.‌‌ بی‌گمان راه رسیدن به این هدف بر حسب زمان و مکان و چگونگی ضرورت‌های اجتماعی متغیر است ولی آن چه خارج از همه این رنگ‌ها ثابت است لزوم انطباق قواعد با آن هدف عالی است‌. به بیان دیگر، به تناسب نیازمندی‌ها و محیط  هر اجتماع، دسته‌ای قواعد طبیعی خاص وجود دارد که در اصطلاح استاملر «حقوق عادلانه» نامیده می‌شود.»(قربان نیا، همان، ص 21) در حقیقت استاملر باور داشتند که حقوق طبیعی نیز دچار تغییر و تحول می شوند زیرا که ممکن است عدالت دیروز در فردایی دور یا نه چندان دور ستم باشد و آنچه که همیشه ثابت است مفهوم عدل، ظلم و امثال اینها است (کاتوزیان، 1377، ج 1، ص 98)

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

از دیگر فیلسوفانی که به گونه ای نظریه اثبات گرایی را به گونه ای دخیل در حقوق طبیعی نموده می توان به «آلفرد وردروس»[21] اشاره نمود در قرن بیستم که عصر تجربه گرایی است با آن که حقوق طبیعی مورد بی‌توجهی قرار گرفت و توانایی عقل و طبیعت انسان در کشف قواعد عالی‌، برتر‌، ثابت، جاودانه و راهنما انکار شد‌، اما این فیلسوف منشا و مبنای حقوق را در نظریه حقوق تجربی می دانست یعنی به جای تکیه بر عقل از طریق تجربه و آنچه که به واقع در جامعه روی می دهد به حقوق طبیعی می توان دست یافت. (کاتوزیان، 1377: 36). بر اساس همین مشاهدات تجربی اصول اولیه حقوق مانند: عزیز بودن جان هر انسانی، اصل آزاد بودن در همه مسائل و بسیاری از ارزش های حقوق طبیعی را استخراج نمود و آنها را مبنا و بنیان اعتبار قوانین و مقررات دانست.

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

[1] – Normativity.

[2] – Ciceron.

[3] – Thomas Aquinas

[4] – divine law

[5] -Lex Naturalis The natural law

[6] – Human Law

[7] – Grotius

[8] – شایان ذکر است فقهای شیعه تحت تأثیر معتزله بوده اند اما یکپارچه عمل ننموده اند به این معنی که در فقه شیعه عقل مستقل، به عنوان منبع معتبر نیست. در معتزله کلام رنگ فلسفه دارد و استدلال های عقلی حاکم است و البته اخباریون در شیعه شبيه اشاعره عمل می کنند.

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

[9] – pacta sunt servanda

[10] -Thomas Hobbes

[11] – self  preservation

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

[12] – از جمله این قواعد می توان به احکام نوزده گانه هابز اشاره نمود که عبارتند از: وجوب صلح‌‌ ـ وجوب صرف‌ نظر کردن از حق فرد به خاطر حفظ صلح ـ وجوب احترام به عهد و پیمان ـ وجوب شکر منعم‌ ـ وجوب تساهل و مدارا‌ ـ وجوب عفو کسی که بد کرده و از کرده خود پشیمان است‌ ـ لزوم مجازات ـ وجوب خودداری از اهانت به دیگران‌ ـ وجوب اجتناب از کبر و غرور‌‍ ـ وجوب احتراز از تجاوز به دیگران‌ ـ لزوم رعایت انصاف‌ ـ وجوب رعایت مساوات با دیگران در مشترکات عامه ‌‍ـ وجوب توسل به قرعه در مواردی که استفاده مشترک از مال مشاع یا تقسیم آن متعذر باشد ‌ـ وجوب رعایت حق تقدم و سبق تصرفات ‌ـ وجوب تضمین امنیت میانجی گران صلح‌ ـ وجوب تسلیم به تصمیم حکمیت‌ ـ وجوب احتراز انسان از داوری در باره خود‌ ـ وجوب پرهیز انسان از قضاوت در امری که خود در آن ذی‌نفع است‌ ـ وجوب اعتبار قایل شدن به شهادت شهود برای فصل دعوا‌.(قربان نیا، همان، ص 45 و 46)

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

[13] – John Loke

[14] – Positivity

[15] – Saint-Simon

[16] – Auguste conte‏

[17] – Lon Fuller

[18] – این هشت اصل به شرح ذیل است: 1- کلیت و عموم؛  2- عطف بما سبق نشدن؛  3- متعارض نبودن؛ 4- صراحت و شفافیت؛ 5- ثبات نسبی و احتراز از تغییرات مداوم؛  6- امکان امتثال و خالی بودن از تکالیف شاق و ناممکن؛  7- انتشار رسمی؛ 8- اجرای صادقانه توسط کارگزاران و مجریان.

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

[19] – J. Finnis

[20] – فیننیز ارزشهای پایه ای را شامل هفت مورد به قرار ذیل می داند: حیات «life»، معرفت «knowledge» ‌، سرگرمی‌«play» ‌، تجربیات زیبا شناسی «aesthetic‌experience‌»، اجتماعی بودن و یا دوستی «‌Sociability or friendship»، عقلانیت علمی «‌practical reasonableness»و مذهب «‌religion» می‌باشد؛ (Finnis , 1980,pp135-).

[21] – Alfred verdross

بررسی جنبه ی ارزشی و اعتباری حقوق ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *