مقالات

سیاست مالی

سیاست های مالی

مبحث اول: تعریف سیاست مالی

در مبحث فعلی لازم است تا به تعریف سیاست مالی از دو بعد بپردازیم. ابتداً سیاست مالی را بر مبنای رویکرد اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و در گام بعدی از لحاظ حقوقی و تأکید بر حقوق عمومی به تعریف سیاست مالی خواهیم پرداخت.

گفتار اول: رویکرد اقتصادی

دولت ها اغلب در راستاي تحقق اهداف اقتصادي، از ابزارهاي گوناگون براي رسیدن به اهداف مورد نظر با توجه به وضعیت هاي موجود و محدودیت ها در قالب سیاست هاي پولی و مالی و درآمدي و سایر سیاست ها استفاده می کنند. سیاست هاي مالی بخشی از سیاست هاي مدیریت تقاضاست که از سوي دولت اجرا می شود، جریان پرداخت ها و دریافت هاي دولت که در قالب مخارج و درآمدهاي بودجه اي آشکار می شود؛ متغیرهاي اصلی سیاست مالی دولت را تشکیل می دهند.[1]

در تعریف سیاست مالی که در ادبیات لاتین از آن بعنوان Fiscal Policy گفته شده است که سیاست مالی عبارت است از استفاده از مخارج و فعالیت های درآمدزای دولت بمنظور اثرگذاری بر اقتصاد.[2] مثلاً برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها دولت می تواند تصمیم های مربوط به میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می گیرد، باعث تقلیل جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می شود؛ و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می کند در آمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را ازدیاد می بخشد.

همچنین در یک تعریف، سیاست مالی عبارت از مجموعه ای از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله مقامات دولتی به صورت آگاهانه و به منظور تحت تأثیر قراردادن مجموعه فعالیت های اقتصادی به کار گرفته میشوند.[3]

در تعریفی دیگر از سیاست مالی آمده است که سیاست مالی عبارت است از استفاده از هزینه های دولتی و وضع مالیات برای اثرگذاری بر اقتصاد؛ بنحوی که موجب رشد اقتصادی کشور و کاهش فقر در کشور گردد.[4]

از تعاریف فوق می توان نتیجه گرفت که سیاست مالی از یک طرف به هزینه ها و از طرف دیگر به درآمدهای دولت اشاره دارد. بدین طریق که دولت غالباً با استفاده از مکانیزم بودجه، منابع درآمد و محل هزینه های خود را مشخص می کند و برفعالیت های اقتصادی تاثیر می گذارد. بنابراین می توان گفت که سیاست مالی عبارت است از سیاست دولت در رابطه با هزینه ها و درآمدهای خود که با ابزارهای مختلف و برای نیل به اهداف گوناگون اعمال می گردد.

گفتار دوم: رویکرد حقوق عمومی

حقوق عمومی عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر دولت و مناسبات دولت و سازمان های وابسته آن با مردم، در جایی که این سازمان ها در مقام اعمالِ حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.[5] بنابراین در حوزه حقوق عمومی موضوع اصلی قانونمند کردن دولت و حکومت است تا زمامداران در برابر مردم مسئول باشند و ابتکار عمل به دست مردم باشد. وجود قدرتی که بتواند بر پایه قواعد و هنجارهای اخلاقی و حقوقی، امنیت و عدالت را در جامعه مستقر سازد، ضروری است، اما موضوع اصلی چگونگی رابطه نظام حقوقی با نظام سیاسی است. در واقع، در حقوق عمومی، مهم ‌ترین نقش دولت، سیاست گذاری، نظارت مؤثر و کارآمد و برنامه ریزی است و آنچه بیش‌تر مطرح است، مدیریت دولت است نه حاکمیت آن. بر مناسبات دولت و مردم، اصلِ انتظارات مشروع حاکم است که بر پایه آن مردم انتظار دارند جامعه از ثبات حقوقی و اجتماعی نسبی برخوردار باشد.[6]

در رابطه با جایگاه سیاست مالی در حوزه حقوق عمومی باید به اصول حاکم بر حقوق عمومی توجه نمود و سیاست مالی را در قالب اصول مزبور تحلیل نمود. بطور کلی حقوق عمومی بر سه اصل استوار است که عبارتند از اقتدار، حاکمیت قانون و مسئولیت:

اصل اقتدار:

اقتدار یا صلاحیت زمامداری، به معنای اِعمالِ قدرت سازمان یافته برای اداره جامعه است که نماد تشخص و استقلال حقوق عمومی به شمار می‌رود. در حقوق عمومی اصل بر صلاحیت نداشتن حکام و مدیران دولتی است، مگر آن‌که صلاحیت آنان را قانون دقیقاً مشخص کرده باشد.

اصل حاکمیت قانون:

مراد از حاکمیت قانون بر اداره امور، قانون اساسی و قانون عادی و مقررات دولتی است. مهم ‌ترین ضمانت اجرای حاکمیت قانون، ضمانت اجرای اداری (با صدور فرمان و نظارت اداری) و قضایی (مسئولیت مدنی و کیفری در صورت عمل برخلاف قانون) است. نظم، امنیت و عدالت هنگامی تحقق می‌یابد که اصل حاکمیت قانون شامل زمامداران نیز بشود.

اصل مسئولیت:

اصل مسئولیت به معنای نیابت و وکالت زمامداران از جامعه و لزوم پاسخگو بودن آنان به مردم و مسئولیت داشتن آنان در صورت تخلف است، که به سه شکل مسئولیت مدنی، کیفری و سیاسی جلوه گر می‌شود.[7]

بنابراین، نهادهای دولتی در وضع و اعمال سیاست های مالی باید واجد صلاحیت و اقتدار بوده که اقتدار مزبور را قانون مشخص نموده است و در صورت نقص در عملکرد یا نقض قانون نهادهای دولتی مسئولیت داشته و ضمانت اجراهای اداری و قضایی بر آنها تحمیل می گردد. بعبارت دیگر، در حقوق عمومی قانون اهمیت والایی دارد و نقش کلیدی ایفا می نماید و این امر مسلم است که در وضع و اعمال سیاست های مالی بایستی برمبنای قانون عمل نمود. البته در اینجا مراد از قانون معنای عام آن می باشد که مقررات دولتی را نیز شامل می شود که در مبحث بعدی و تحت عنوان منابع سیاست های مالی دولت مورد توجه قرار می گیرد.

[1] . محسنی زنوزي، سیدجمال الدین؛ حیدري، حسن ؛ طالبی، فرزانه؛ تأثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی ها و نااطمینانی آن در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال سوم، شماره اول، شماره پیاپی (هشتم) بهار 1394، ص 110.

[2]. Kopits, George and Symansky Steven A., Fiscal Policy Rules, Volume 162 of International Monetary Fund Occasional Paper, 1998, p.2.

[3].اشرفی پور، محمد علی، آثار سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران، مجله اقتصادی، سال سیزدهم، شماره 7و 8، 1392، ص58.

[4]. Horton, Mark and El-Ganainy, Asmaa, “Whaat is Fiscal Policy?,” Finance & Development, IMF Staff Position Note, 2009, p.52

[5]. کاتوزیان، ناصر ، مبانی حقوق عمومی، ج۱، تهران ۱۳۸۳، ص16

[6]. زارعی، محمد حسین، «حقوق عمومی: کارکردها و چالشها» ، مجله حقوق عمومی، ش ۲، اسفند ۱۳۸۵، ص۵

[7]. هاشمی، محمد، «حوزه حقوق عمومی»، مجله حقوق عمومی، ش ۱، مرداد ۱۳۸۵، ص11-7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *