مقالات

مصونیت دولت

مصونیت دولت

مصونیت دولت

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند.در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به‌عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده‌است.

مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده‌ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند.

در دوران گذشته، حاکمان و علمای حقوق بین‌الملل، بر اصل عام مصونیت مطلق حاکم و اموالش از اعمال صلاحیت پادشاهان دیگر، تأکید داشتند. اصولاً اعتقاد بر این  بود که پادشاه حاکم، نباید تحت صلاحیت قضایی داخلی یا خارجی قرار گیرد،.

با زوال تدریجی مفهوم شخصی حاکمیت و ایجاد جمهوری­های جدید در اروپا و آمریکا، گسترش تجارت و بازرگانی میان کشورها و افزایش دخالت دولت در توسعه اقتصادی کشور، ناکارآمدی تئوری مصونیت مطلق، مورد توجه قرار گرفت.

با رد تئوری مصونیت مطلق و پذیرش تئوری مصونیت محدود، اعمال صلاحیت قضایی بر دولت­های خارجی، در دعاوی ناشی از اعمال تصدی همچون فعالیت­های تجاری، قراردادهای استخدامی و حقوق مالکیت معنوی و نیز در مواردی که صلاحیت دادگاه خارجی به‌عنوان دادگاه انسب پذیرفته شده‌ .

مانند دعاوی ناشی از مالکیت، تصرف و استفاده از اموال، شبه‌جرم و توافق داوری و همچنین در مواردی که دولت خوانده به صلاحیت دولت دیگر رضایت می‌دهد، مجاز شمرده شده‌است.[1] با این وجود، علی رغم پذیرش مصونیت محدود برای دولت ها، هنوز در مورد استثناهای قاعده مصونیت اتفاق نظر وجود ندارد و این قاعده همواره دچار تغییر و تحول شده است.[2]

[1]. خضری، مرتضی، مصونیت دولت از نگاه حقوق بین الملل، پژوهش نامه اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره 13، پاییز 1391، ص 113

[2]. ظاهری، علیرضا، تحولات قاعده مصونیت دولت : تاثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 30، بهار 1383 شماره 30، ص 120.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *