مقالات

مطالبه و تعهد قابل مطالبه 

مطالبه وتعهد قابل مطالبه

مطالبه و تعهد قابل مطالبه

مطالبه در لغت به معانی خواستن، طلب کردن یا حق خود را از کسی طلب نمودن می باشد.[1] در اصطلاح حقوقی مطالبات،[2] در مقابل دیون استعمال می شود و شامل تمام تعهدات مالی به نفع متعهدٌله است؛ که به مرحله وصول نرسیده است. در لغت نامه انلاین مطالبه به معنای ادعا آمده است.[3]مطالبه از توابع طلب بستانکار است و نباید آن را با خود طلب اشتباه گرفت.

به این معنی هر که طلب دارد حق مطالبه ان را از بدهکار دارد. ممکن است طلب واحد باشد و حق مطالبه متعدد ، مانند طلبی که بستانکاران تضامنی داشته باشند. یکی از ملزومات در نهاد مطالبه تعهدات انطباق ان با مفاد تعهد برآمده از عقد یا هر یک از اسباب تعهد است. چنانچه طبق مادۀ 275 قانون مدنی، متعهد ملزم است آنچه را كه به عهده گرفته در قبال متعهد له انجام دهد یا انجام ندهد و نمى‌توان متعهد له را مجبور كرد كه چيز ديگرى غير از مورد تعهد را بپذيرد هر چند آنچه را كه مى‌خواهد انجام دهد یا ندهد از نظر ارزش، معادل و يا بيشتر از مورد تعهد باشد.

از مفاد ماده 275 قانون مدنی چنین استنباط می شود، که بعد از انعقاد عقد و در مرحله اجرای ان، مفاد عقد نسبت به طرفین الزام اور است. در اين امر فرقى نيست كه مورد تعهد، تسليم، يا انتقال مال معين باشد يا فردى از افراد كلى يا انجام فعل يا ترك عملى باشد.[4] به این ترتیب در اکثر قریب به اتفاق مواد قانونی مربوط به مطالبه تعهدات، حق مطالبه به عنوان یکی از عناصر تعهدات مورد شناسایی قرار گرفته است.

در واقع، منظور از تعهد قابل مطالبه، تعهدی است که زمان درخواست مطالبه آن فرارسیده باشد و هیچ مانع قانونی جهت درخواست مطالبه وجود نداشته باشد. ماده 221 این قانون مقرر می دارد: « اگركسي تعهد اقدام  به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و تعهد عرفا به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد. »

با این حال دسته خاصی از تعهدات، دارای دو شاخصه اخلاقی و حقوقی، مندرج در ماده 266 قانون مدنی قابلیت مطالبه و استرداد، ندارد. این ماده قانونی مقرر می دارد: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله‌، قانوناً حق مطالبه ‌نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود».

با مداقه در ماده مزبور در می یابیم که مفاد آن به معادلات اولیه مدنی و اصول شناخته شده حقوقی پایبند نیست، چه اینکه، اگر دین قابل مطالبه است و می توان مدیون را به پرداخت آن و جبران خسارات الزام کرد. مدیون پس از تأدیه دین، حق استرداد آن را نخواهد داشت. مفهوم مخالف قاعده فوق این است که پرداخت دینی که از آن حمایت قانونی نمی شود، ایــفای ناروا ( یا تحت هر قاعده دیگر) محسوب و پس از پرداخت، مدیون حق استرداد وجوه و اموال تأدیه و تسلیم شده را خواهد داشت.

حال انکه، مفاد مقرره 266 قانون مدنی بر خلاف این قاعده است. همچنین، ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی سابق اینگونه بیان کرده است: «دینی که به دلیل شمول مرور زمان قابل مطالبه نیست، اگر به اراده بدهکار پرداخته شود، قابل استرداد نیست. هرچند پرداخت در نتیجه اشتباه نسبت به امکان مطالبه آن باشد». با مداقه در مفهوم و منطوق مواد حقوقی جنبه استثنایی بودن این ضابطه روشن می شود که در فصل آتی به تفصیل آن می پردازیم.

 

 

 

بند سوم: مفاهیم نزدیک

چنانچه پیش از این اشاره کردیم بررسی چندین مفهوم هم عرض، در شناسایی مطالبه به عنوان عنصر تعهد لازم می نماید. اهم این مفاهیم، عبارتند از: الف) مطالبه خسارت ب) مطالبه وجه التزام ج) استرداد د) وفای به عهد ه) تبدیل تعهد که هر کدام به صورت جداگانه بررسی می شود.

الف) مطالبه خسارت

مطالبه خسارت، مرکب از دو کلمه مطالبه و خسارت می باشد. مفهوم مطالبه همچنان که در بند اول بررسی شد عبارت از خواستن چیزی است. اما خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است.[5] تعبیر خسارت در حقوق مدنی این چنین امده است:

هر جا كه نقصی در اموال ایجاد شود و یا مـنفعت مـسلمی از دسـت برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است. كا ستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان كه باشد اضرار به اوست. جامـــعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیانهای معنوی می شود[6].

صدق مفهوم خسارت، تجاوز به مال غیر (مستقیم یا غیر مستقیم) است. بنابر این، تخلف از مقررات و قواعد جاری شرط تحقق خسارت است. مثل اینکه طبق ماده 221 قانون مدنی، کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تأخیر نماید. این شرط از مواد 515 و 521 قانون آیین دادرسی مدنی نیز فهمیده می شود و فهم عرف هم آنرا تأیید می کند.

اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشا خسارت می باشد. [7] قانون مدنی، لفظ خسارت را تعریف نمی كند. لیكن، مصادیق مختلف آن را به اسامی دیگر از قبیل خسارت دادرسی، خسارات تأخیر تادیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تأخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محكوم به نام می برد.  همچنین، قانونگذار تعریف دقیقی از ضرر و زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لیكن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹مورد  اشاره قانون گذار قرار گرفته است.

بنابر این، با در نظر گرفتن مفاد ماده 221 قانون مدنی و مطالبی که در شناسایی خسارت بیان شد، می توان گفت:‌ «خسارت عبارت است از وجهی که متخلف به سبب تخلفش از انجام قرارداد بایستی بپردازد». مطالبه خسارت عبارت است از خواستن خسارت (اعم از خسارت قراردادی یا غیر قراردادی) از متعهد یا هر کسی که موجب ایجاد خسارت شده است.

ب) مطالبه وجه التزام

مطالبه وجه التزام نیز مرکب از دو کلمه مطالبه و وجه التزام می باشد. مطالبه در مباحث قبلی به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفت. اما در مورد وجه التزام باید گفت: التزام در لغت به معنای عهده دارشدن كاری و ملزم‌شدن می­باشد.[8] در اصطلاح حقوق مدنی به مبلغی كه طرفین پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد و یا تأخیر اجرای آن به موجب توافق معین كنند،  وجه التزام گویند.[9]

برخی نیز آورده اند: «مبلغی که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن، به موجب توافق، خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد خواه به موجب موافقت مستقل (ولی در این صورت باید پیش از تخلف متعهد باشد) معین کنند».[10] در صورتی که هر یک از طرفین به مفاد قرارداد پایبند نباشد،‌ بایستی مبلغ تعیین شده بعنوان وجه التزام را بپردازند.

ماده 386 قانون تجارت اشعار می دارد: «اگرمال التجاره تلف ياگم شودمتصدي حمل ونقل مسئول قيمت آن خواهدبود، مگر اينكه ثابت نمايد تلف ياگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يامستندبه تقصيرارسال كننده يامرسل اليه وياناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنهاداده اندويامربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد. طرفين قرارداد مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال التجاره معين نمايد.»

بسیاری مواد پراکندۀ دیگر، اشعار بر صحت وجه التزام و مقطوع بودن آن در حقوق ما دارد. به ویژه مادۀ 230 قانون مدنی که مقرر می دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند».

بنابر این با توجه به مطالب بالا در تعیین موقعیت مطالبه تعهد نسبت به مطالبه وجه التزام با توجه به بدیهیات حقوقی دو حالت متصور است :

1- زمانی که قصد مشترک طرفین در حین انعقاد عقد به صورت شرط ضمنی یا در یک قرار داد مستقل به تعیین وجه التزامی جایگزین تعهد اصلی، تعلق گیرد. در این صورت متعهد با انجام ندادن مورد تعهد به هر دلیل، با پرداخت وجه التزام از اجرای تعهد معاف می شود.

2- در حالتی که وجه التزام تعیینی، به منظور خسارت تأخیر انجام تعهد باشد. به این معنی، در صورت عدم اجرای تعهد در موعد مقرر، متعهد نسبت به هر روز دیر کرد ملزم به پرداخت  مبلغ مشخصی به متعهد له می باشد. دراین فرض متعهد له هم مستحق مطالبه وجه التزام و هم مطالبه تعهد اصلی است. در واقع این دو حق مطالبه بنا به مقتضای قصد مشترک قابل جمع با یکدیگر است.

لیکن، الزام به پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد امري اجتماعي و حقوقي است. هرگاه در انجام تعهد تأخیر صورت گیرد متعهد، ملزم به پرداخت وجه التزام می باشد. دراین صورت هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تخلف متعهد قابل مطالبه است. از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی در این زمینه ارائه نشده است.

اما به نظر می رسد با یوجه به منطق ماده 230 قانون مدنی و ماده515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین را از نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است. لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند، با توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است.

ج) استرداد

استرداد مصدر باب استفعال از ریشه‎ی «ردد»و در لغت به معنای طلب بازپس گرفتن چیزی، داده را واپس خواستن[11]و به معناى بازستاندن آمده است. از استرداد در بسیاری از باب‌های عقود مانند تجارت، ودیعه، عاریه، اجاره، هبه و در برخی باب‌های احکام مانند غصب، لقطه و ارث سخن گفته شده است. در واقع استرداد به بازپس گرفتن عین مال محقّق می‌شود و در صورت موجود نبودن عین مال، مثل مال مثلی و قیمت مال قیمی مسترد می شود. [12]

پایه حق استرداد حاکمیت دولت است. به این معنی که حاکمیت با وضع یکسری قوانین آمره، خواست مشترک افراد را محدود می کند. این طریقه قانونگذاری در جهت بر طرف نمودن خلأ قانونی، موجب حفاظت از حقوق شخصی افراد کم توان مالی است. یکی از مصادیق حق استرداد در معاملات است.

در موردی که فرد در نتیجه قرار گرفتن در موقعیت نا مساعد مالی مبلغ 100 ملیون تومان در مقابل خانه 200 ملیون تومانی از دیگری می گیرد و در یک توافق نامه ظاهری متعهد می شود که اگر در تاریخ مشخص نتوانست 120 ملیون تومان به او برگرداند. این ناتوانی در پرداخت سبب تکمیل فرایند نقل ملکیت خانه به دارنده پول، شود. به این ترتیب تا موعد خیار، مالکیت صاحب پول نسبت به خانه متزلزل بود و پس از منقضی شدن مهلت خیار، بیع قطعی می گشت. نتیجه استفاده از این ضعف قانونی برای افراد طمعکار افزایش ناروای ثروت بوسیله استثمار دارایی دیگران بود.

قانونگذار به جهت بر طرف نمودن این خلأ قانونی در ماده 33 و 34 قانون ثبت مقرر داشت :

ﻣﺎده 33) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺧﻴﺎر ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎ ﺷﺮط ﻧﺬر ﺧﺎرج و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺎ ﺷﺮط وﻛﺎﻟﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻠﺢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه اﻋﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪت ﺧﻴﺎر ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط و ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺪت ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﻣﻨﻘﻀﻲ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ در ﺗﺼﺮف اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در ﺗﺼﺮف اﻧﺘﻘﺎلﮔﻴﺮﻧﺪه، ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺛﺒﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮدر ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻛﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂازﻣﻨﺘﻘﻞاﻟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد:

1- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞاﻟﻴﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

2- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪتﺣﻖ اﺳﺘﺮداد، اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪهي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻗﻄﻌﻲ (ﺑﺪون ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد) اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻛﺘﺒﺎً ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 34) در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺬﻛﻮردر ﻣﺎده 33 وﻛﻠﻴﻪي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﻃﻲ و رﻫﻨﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻇﺮفﻣﺪت ﻣﻘﺮر در ﺳﻨﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮد را ﻧﭙﺮدازد ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮدرا ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪي ﺗﻨﻈﻴﻢﻛﻨﻨﺪهي ﺳﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ.

دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎر، اﺟﺮاﻳﻴﻪ ﺑﺮاي وﺻﻮل ﻃﻠﺐ و اﺟﻮر و ﺧﺴﺎرت دﻳﺮﻛﺮد ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. و ﺑﻪ ادارهي ﺛﺒﺖ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺪﻫﻜﺎر از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﺟﺮاﻳﻴﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻫﻜﺎر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﺟﺮاﻳﻴﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮاج ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﺛﺒﺖ ﻳﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﺪتﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺮاج ﻣﻠﻚ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ……………….»

بنابراین، با تعریف و شناسایی حق استرداد مرز میان استرداد و مطالبه تعهد به عنوان موضوع این پژوهش، قابل تمیز می باشد:

1- حق استرداد زمانی کاربرد پیدا می کند، که مالکیت به طور متزلزل واگذار شده است. حال انکه مطالبه زمانی مطرح می شود که تعهدی بدرستی شکل گرفته است و برای طرفین ان نسبت به هم حقوق و تکالیف متقابلی بوجود می آید.

2- حق استرداد، تنها مربوط به حق عینی بر مالی است که با شرایط خاصی باز پس گرفته می شود. لیکن مطالبه در مورد همه انواع تعهدات حقوقی مطرح می شود.

3- چنانچه، حق استرداد را یک تعهد در نظر بگیریم. باز پس گیری مورد معامله در واقعیت امر، مطالبه تعهد بر امده از حق استرداد است .

د) وفای به عهد

به ایفای تعهد یا اجرای آن در قانون مدنی، مطابق ماده 264 قانون مدنی وفای به عهد گفته شده است. در واقع، وفای به عهد مستلزم این است که مدیون انچه را به عهده دارد انجام دهد، و طلبکار نیز ان را بپذیرد. همچنین، وفای به عهد در تعهدات قراردادی شامل: «

عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد». ایفای تعهد یا وفای به عهد، اصطلاحی است که شامل پرداخت پول ، تسلیم مال ، انجام دادن کار یا خودداری از آن و انتقال مال می شود. به استناد تبادر، کلمه عهد را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند.

[13]اجرای ضمانی را که در نتیجه غصب، اتلاف، تسبیب و استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می گیرند اجرای تکلیف نامیده اند. با این همه در این موارد و همچنین در تمام مواردی که تعهدات ناشی از ایقاع هستند باید بتوان عنوان “وفای به عهد” را بکار برد، زیرا احکام قانونی وفای بعهد در قانون مدنی ویژه اجرای عقد نبوده و از قواعد عمومی تعهدات است.[14]

در بیان رابطه ایفای تعهد نسبت به مطالبه باید گفت در همه موارد این دو نهاد مقابل هم قرار دارند. به این معنی که مطالبه برای رسیدن به ایفای تعهد، صورت می گیرد. در بررسی مفهوم و منطوق مواد قانونی در خصوص حقوق تعهدات این ارتباط معنایی بین دو مفهوم مورد اشاره به چشم می خورد.

بنابراین، همیشه متعهدله برای رسیدن به ایفای تعهد، اقدام به مطالبه مورد تعهد می کند. به تعبیر نگارنده مطالبه و ایفای تعهد دو رکن اجرایی شدن تعهد می باشد. در بیشتر موارد متعهد با حسن نیت بدون نیاز به مطالبه، اقدام به ایفای تعهد می کند.

با وجود این، بر اساس مفاد برخی تعهدات قبل از مطالبه، متعهد لزومی به ایفای تعهد نمی بیند. بعنوان مثال می توان از تعهدات عندالمطالبه یاد کرد. لیکن، این مسئله مؤید یکی بودن انگیزه مطالبه گر در همه موارد، نیست. همچنان که در مواد قانونی مختلفی پیش بینی شده است.

امکان مطالبه با انگیزه ایجاد یک اثر حقوقی خاص مثل تبدیل ید امانی به ید ضمانی، مستفاد از ماده 616 قانون مدنی یا انگیزه استفاده از مواعد قانونی مستفاد از ماده 3 مكرر قانون چک یا جلوگیری از تأثیری که عدم مطالبه بر امری میگذارد، صورت گیرد. بعنوان مثال در ماده 33 لایحه قانون تجارت می خوانیم:

« مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. درغير اينصورت هيات مديره شركت بايد به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقليل سرمايه شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده سرمايه دعوت كند وتشكيل دهد وگرنه هرذينفع حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تاميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.»

ه)تبدیل تعهد:

اصطلاح و ساختار حقوقی تبدیل تعهد میراث از حقوق روم، در حقوق بسیاری از کشورها به یادگار مانده است. حال انکه، اگر چه این نهاد صریحأ در حقوق اسلامی بیان نگردیده است، ولی می‌توان آن‏را از برخی معاملات و نهادهای حقوقی اسلام استنباط نمود. به عنوان مثال تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب یا منشأ را می‌توان از عقد صلح استنباط نمود. [15]

چنانچه مدیون به جای پرداخت پولی که بر ذمه دارد، با توافق دائن کالایی مساوی با همان قیمت بپردازد. در این‏جا تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین صورت پذیرفته، که در حقوق اسلام تحت عنوان وفا به غیرجنس در قالب عقد صلح شناخته شده است.

[16]  بر اساس نظر دسته از اساتید حقوق استبدال در فقه اعم از تبدیل تعهد (به حسب تبدیل دین) است و آن عبارت است، از تراضی مقرون به ابدال تعهد مالی، خواه طرفین تراضی اصاله قصد سقوط آن تعهد را داشته باشند،(مثل وفاء به غیرجنس مورد تعهد) یا اصالتاً چنین قصدی نداشته باشند[17].

لکن نکته‌ای که باید به‏آن توجه داشت این است، که اگر چه می‌توان نهادهای مشابه به نهاد تبدیل تعهد در متون حقوقی و فقه اسلامی یافت. لکن این به‏این معنی نیست، که نهاد خاص تبدیل تعهد پذیرفته شده باشد. حال آن‌که این نهاد حقوقی یک نهاد خاص ایفاء تعهد با آثار خاص خود می‌باشد و سابقه‌ای از این نهاد در متون حقوقی اسلام به چشم نمی‌خورد.

نهاد تبدیل تعهد در حقوق ایران پذیرفته شده است. ماده 292 قانون مدنی ایران موارد تبدیل تعهد را در سه بند آورده است.

– تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد

– تبدیل تعهد به اعتبار منشاء تعهد

– تبدیل تعهد به اعتبار متعهد

در تبدیل تعهد، تعهد جدید به جای تعهد قبلی می‌آید و به عبارت دیگر تعهد جدید عوض تعهد قدیم در رابطۀ قراردادی تبدیل تعهد می‌باشد. حاصل مطلب این که، زمانی این رابطه عوض و معوض حاصل می‌گردد، که تعهد قدیم یک تعهد درست باشد.

چراکه امر عدمی نمی‌تواند، معوض چیز دیگر واقع گردد. حال اگر بعد از گذشت مدت زمانی معلوم گردد، که تعهد اول صحیح نبوده است، کشف خواهد شد که تبدیل تعهد واقع نشده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت علت سقوط تعهد سابق وجود تعهد جدید است و بین این دو رابطه مستقیم وجود دارد. [18]

برای ایجاد تبدیل تعهد و به عبارت دیگر برای این‏که یک تعهد جدید بتواند جایگزین تعهد سابق گردد، باید این دو تعهد حداقل در یکی از ارکان خود با یک‏دیگر تفاوت داشته باشند. که این ارکان عبارتند از:موضوع دین، سبب دین، متعهد و متعهدله .

بنابر این، چنان‌چه تعهد قبلی ساقط گردد و یک تعهد جدید با همان ارکان به وجود آید، اگر قایل به لغو بودن آن نشویم حداقل این است، که این امر تبدیل تعهد محسوب نمی‌شود. چراکه در تبدیل تعهد همان‏طور که مفهوم معاوضه اقتضا می‌کند، سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید در یک زمان انجام می‌گیرد. [19]  نکتۀ دیگر این‏که تغییرات غیراساسی در تعهد سابق موجب تبدیل تعهد نخواهد شد.

با توجه به مطالب بالا، در نظر گرفتن تبدیل تعهد در مقام مطالبه یک پارادوکس حقوقی است. به این معنی، زمانی که متعهد له و متعهد توافق به قبول و پرداخت شیء دیگری به جای موضوع اصلی تعهد می کنند. این توافق ضمن ایجاد تعهد جدید،  دلالت ضمنی بر اقاله تعهد سابق دارد. بنابراین ترتیب زمانی در فرایند فوق الذکر به این صورت است: 1- اقاله تعهد سابق 2- ایجاد تعهد جدید 3- ایفای تعهد جدید . به این ترتیب، مبحث تبدیل تعهد در ظرف مطالبه تعهد نمی گنجد.

[1]  معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، چاپ 24، تهران، انتشارت امیر کبیر، ذیل واژه مطالبه

[2]  جعفری‏لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص 655، ش 4019

[3]  دیکشنری آنلاین المعنی، www.almaany.com

[4]  طاهرى، حبيب الله، حقوق مدنى (طاهرى)،جلد2، چاپ دوم، قم،  دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1418 ه‍ ق، ص 146

[5] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، چاپ 24، تهران، انتشارت امیر کبیر، جلد 1 ، ص 1419

[6] كاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی و جلد دوم غصب و استیفاء،  زمستان ۱۳۷۴، چاپ اول انتشارات دانشگاه تهران ، ص ۲۱۹

[7] ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، ص106

[8]  عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، چاپ13، تهران، امیرکبیر، 1357، ص 217.

[9]  مسعود، غلامحسین؛ آیین دادرسی كیفری، چاپ اول، تهران، لنتشارات امیركبیر، 1374، ص28.

[10]  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم ، 1388، تهران، ص 742

[11]  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوقی، ش278، ص74

[12]  انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی،جلد1، چاپ اول، تهران، انتشارات محراب فکر،  ص233

-کاتوزیان ، ناصر،   قواعد عمومی قراردادها  ،جلد 4 ، اجرای قرارداد ، چاپ ششم، سال 1390، شماره698  ، ص 13[13]

 منبع پیشین، ص14 [14]

کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، تهران: مؤسسه یلدا ، سال 1386، ص 198.  [15]

[16] جعفری لنگرودی، جعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، گنج دانش، ج 9، ص835.

[17] جعفری لنگرودی، جعفر ، الفارق، تهران، گنج دانش  سال 1386، جلد1، ص 246.

 -[18]شهیدی، سیدمهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات، سال  نشر 1377، حقوقدان، ص141.

–  شهیدی، سیدمهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات، سال 1377 نشر حقوقدان ،ص155.  [19]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *