دسته‌بندی نشده

مفهوم تحلیل اقتصادی

مفهوم تحلیل اقتصادی

مفهوم تحلیل اقتصادی

تحلیل اقتصادی

واقعیت این است که تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در حقوق ما نظریه ای نوین محسوب می شود .

که در مرحله اجرای قرارداد می تواند : در مواردی که اجرای قرارداد با ابهام، اجمال، تعارض، تضاد و اختلاف مواجه می شود.

مسیر آن را مشخص سازد به بیان دیگر اکثر قراردادها از جمله قراردادهای بزرگ تجاری ممکن است.

بعد از انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای آن با شرایط جدیدی مواجه شوند که درون قرارداد نحوه حل و فصل آن پیش بینی نشده است.

مثلا تعهدات خریدار ممکن است با حوادث اقتصادی غیر قابل پیش بینی(افزایش بی رویه نرخ ارز) مواجه شود.

که تعادل عوضین قراردادی را به هم بزند. البته در مواردی ممکن است راه حل در قرارداد پیش بینی شده باشد اما ابهام و اجمال دارد.

در چنین شرایطی برای ادامه اجرای قرارداد نظریات حقوقی مختلفی به منظور تفسیر قرارداد ابراز شده که تا کنون حقوق قراردادها چهار مکتب را به خود دیده است.

دیدگاه کلاسیک نخستین دیدگاه تفسیر قرارداد به شمار می رود که انصاف در تعهدات قراردادی را خواست طرفین قلمداد مینماید.

به این معنی که اساس تفسیر و تعیین عوضین قراردادی اراده مشترک طرفین در زمان انعقاد قرارداد و آن چیزی است که نهایتا مورد توافق آنها قرار گرفته است.

در حقیقت قرارداد را قانون طرفین می داند، لذا در این مکتب امکان تعدیل، سقوط و انعطاف در تعهدات قراردادی به منظور رعایت اصولی مانند انصاف، عدالت، حسن نیت و … وجود ندارد.

دومین مکتب ارشادی است که می توان ریشه تاریخی رعایت اصولی مانند انصاف در تقسیر قرارداد را در این مکتب جستجو نمود.

مطابق با این نظریه زمان تفسیر قرارداد مرجع حل اختلاف (محکمه یا داور یا …) می بایست همیشه طرف ضعیفتر را حمایت نماید.

همانگونه که در نظریه کلاسیک مشاهده شد اساس تعهدات طرفین قرارداد و توافق طرفین فراغ از انصاف است.

اما در این نظریه طرف ضعیف مورد حمایت قرار گرفته که این به معنای رعایت حدودی از انصاف در تفسیر قرارداد است .

البته در این نظریه الزام طرفین به رعایت شروط آمرانه هر چند خلاف اصول مذکور شرط است. (داودی، سال تحصیلی 90-91، ص4)

مکتب حقوق بشری دیگر نظریه تفسیر قرارداد محسوب می گردد که اصول فرد گرایی حاکمیت داشته و عدم تبعیض در تعهدات قراردادی ، غیر نافذ بودن شروط غیر منصفانه و شروط گزاف و رعایت عدالت و انصاف در تعهدات قراردادی، شرط است.

(داودی، همان) همانگونه که مشاهده می شود در این نظریه نسبت به دو نظریه قبل توجه به اصل انصاف بیشتر است به عبارت دیگر مطابق با این مکتب شروط غیر منصفانه هر چند که جزء شروط آمرانه طرفین باشد الزام آور نیست.

قبل از بررسی مفهوم تحلیل اقتصادی همچنین لازم است به این موضوع نیز پرداخته شود که تلفیق حقوق و اقتصاد دو علم مجزا را به وجود آورده که باید بین دو مقوله مشابه، حقوق اقتصاد[1] و اقتصاد حقوق[2] تفکیک و تمایز قائل شد.

[1]– Le droiteconomique

[2]– Leconomie du droit

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *